المسرى – خاص
أعلن أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور طارق الزبيدي، أن وجود إقليم كوردستان هو وجود للدستور، باعتبار أن الظروف التي كتب فيها الدستور العراقي سنة 2005 فيها اشارة واضحة بان الإقليم كيان دستوري وشرعي، وأن القوى السياسية الكوردية ثبتت في الدستور العراقي عند كتابته، حقوق وواجبات الإقليم تجاه العراق.
وقال الزبيدي خلال مشاركته في برنامج (حوارات) الذي يبث على قناة (المسرى): إن “المادة 117 من الدستور العراقي تؤكد شرعية إقليم كوردستان واشارت اشارة واضحة الى هيكلية اقليم كوردستان وشرعية وجوده”.
واضاف الزبيدي، انه “لا يمكن لأي جهة او حزب او فرد او جماعة أن تنكر وجود إقليم كوردستان في العراق الجديد”.
وأشار الزبيدي الى أن “ادارة التنوع الصحيحة في العراق الجديد، يجب ان تعتمد الاقاليم، لذلك فان وجود إقليم كوردستان وأقاليم أخرى حسب طبيعة المحافظات والجغرافية سوف تكون لها دلالات إيجابية اكثر من الدلالات السلبية وان الفدرالية كفكرة وكتطبيق على ارض الواقع هي افضل ما توصل اليها الانسان في المجال السياسي”.
واوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، ان “القوى السياسية الكوردية تمكنت من استحصال الحقوق المشروعة للكورد بالقوة من خلال فرض وجود الحكم الذاتي وان الدستور اشار الى ان اقليم كوردستان اقليم دستوري وله حقوقه”.
وبشأن ما يشهده اقليم كوردستان من تطور اعماري، قال الزبيدي: ان “هناك تطورا واضحا في البنى التحتية في إقليم كوردستان وفي جميع المستويات”.
وحول المقال الذي نشر في صحيفة (الصباح) الرسمية والدعوى الى الغاء اقليم كوردستان، اضاف الزبيدي، ان “الحكومة ردت على لسان رئيس مجلس الوزراء في بيان على أن ما نشر في صحيفة الصباح لا يمثل الوجه الحكومي”.
واعتقد الزبيدي، ان “التطور في إقليم كوردستان سوف يجعل المحافظات الاخرى في طور التنافس وجعل المحافظين في المحافظات العراقية في موقف حرج امام سكان المحافظات”.
وأشار الى ان “الموقف الشعبي العراقي مساند لاقليم كوردستان، كون التطور واضح في الاقليم، لكن ليست كل القوى السياسية العراقية ترحب بإنجازات إقليم كوردستان”.
وشدد الزبيدي على ان “هناك تحد كبير امام اقليم كوردستان ويجب على القوى الكوردستانية ان تدرك ذلك، لان هناك جهات قد تكون داخلية خارجية تسعى الى شق الصف الكوردي وعلى الكورد توحيد خطابهم وعلى الحزبين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكوردستاني والديمقراطي الكوردستاني الاتفاق على جميع القضايا وحل الخلافات عن طريق الحوار، لان الخلافات والصراعات قد تهدد وحدة اقليم كوردستان”.
وبشأن المادة 140 أكد الزبيدي، انه ” يُفترض تشكيل لجان فنية علمية متخصصة وليست سياسية لحل مسالة المادة 140 وقانون النفط والغاز”.