المسرى .. متابعات
بزورك محمد
يبدو أن ادراج قانون الانتخابات لتعديله مجددا وفق النظام القديم “سانت ليغو ” يدفع الأوضاع السياسية في العراق إلى التأزم والتجاذبات بين الاطراف الشيعية خاصة بين التيار الصدري بزعامة الرجل الديني “مقتدى الصدر” والاطار التنسيقي الذي يقوده زعيم ائتلاف دولة القانون، بعد فترة من الهدوء السياسي النسبي، وسط ترجيحات بأن تشهد البلاد تظاهرات احتجاجية شعبية رافضة لهذا القانون.
مراقبون يرون أن مساعي الاطار التنسيقي لتعديل قانون الانتخابات تفتح الأبواب أمام مقتدى الصدر “البارع في التحشيد وتحريك الشارع” الذي يتعقب الأوضاع بحذر منذ فترة طويلة ليعود إلى المشهد السياسي عبر بوابة الرفض لنظام “سانت ليغو”، الذي يسعى تحالف “الإطار التنسيقي” لتعديله وإلغاء نظام الدوائر المتعددة.
القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي نشر عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي” فيسبوك” مقطعا مصورا لممثل المرجعية الدينية عبدالمهدي الكربلائي وكتب عليه “لا للقائمة المغلقة، لا للدائرة الواحدة.
ويقول الكربلائي في المقطع إن “رأي المرجعية الدينية هو لا للقائمة المغلقة ولا للدائرة الانتخابية الواحدة”، مضيفاً أن “القائمة المغلقة تغلق الطريق أمام الناخبين لاختيار من يمثلهم في البرلمان”.
وكان التيار الصدري الذي فاز في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر 2021 قد انسحب بشكل مفاجئ من العملية السياسية في سبتمبر الماضي بعد أشهر من التجاذبات وصراع الإرادات بينه وبين الإطار التنسيقي.
من جانبه، وصف النائب عن الكتلة الصدرية المستقيلة حيدر المنصوري، في تصريحات تابعها المسرى: الأحزاب السياسية التي تمضي في تشريع القانون، بأنها “أحزاب سانت ليغو…”، متسائلا “هل تتوقعون من أحزاب السلطة الخاسرة سنَّ قانون انتخابات يسمح للمواطنين بإخضاع الفائزين للمساءلة عن طريق صناديق الاقتراع؟.
بالمقابل أكد القيادي في “الإطار التنسيقي” عارف الحمامي في تصريحات تابعها المسرى أن هناك شبهَ إجماع سياسي على العودة لنظام سانت ليغو، معتبرا أن القانون الأخير الذي أُجريت به الانتخابات، وفقا للدوائر المتعددة؛ كان فيه الكثير من المشاكل والثغرات الفنية والقانونية، ولهذا نحن مع تمرير قانون رصين يمنع تكرار الأخطاء السابقة.
وأوضح الحمامي أن المفاوضات مستمرة بين الكتل السياسية بشأن القانون بشكل نهائي، تحديدا فيما يتعلق بالقاسم الانتخابي وفقا لنظام سانت ليغو، فهناك أكثر من قاسم انتخابي لكن القانون سيكون دائرة واحدة لكل محافظة وليس متعدد الدوائربسحب تعبيره.
لكن النائب المستقل في البرلمان العراقي هادي السلامي يذهب إلى رأي رافض لموقف وتمسك قوى الإطار التنسيقي بالقول: أن الهدف من مشروع القانون المقدم أمام البرلمان هو سيطرة الكتل والأحزاب النافذة على المشهد الرقابي والتنفيذي وإبعاد المستقلين، وحتى تستمر عمليات الفساد والمحاصصة من دون وجود أي معارضة حقيقية بحسب قوله.
وأكد السلامي في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام المحلية تابعها المسرى؛ أن النواب المستقلين سيكون لهم موقف موحد لمعارضة العودة إلى قانون الانتخابات السابق. إصرار القوى النافذة على تمرير قانون الانتخابات السابق وفق نظام سانت ليغو، قد يدفع لعودة التظاهرات الشعبية الرافضة لهذا القانون.
آلية “سانت ليغو” في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن العراق اعتمد القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد “المستقلين والمدنيين”، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.