دعا تقرير “أطلس السمنة العالمي” (World Obesity Atlas) الذي نشره الاتحاد العالمي للسمنة، إلى فرض ضرائب وقيود على إنتاج الأغذية “غير الصحية”، فضلا عن فرض قيود على تسويق المنتجات العالية الدهنية وذات النسبة العالية من الملح والسكر.
وحذر الاتحاد العالمي للسمنة في تقريره الأخير، من أن أكثر من نصف سكان العالم (51%) سيعانون من زيادة الوزن أو السمنة بحلول عام 2035.
ويُصر الاتحاد على وجوب مطالبة المدارس على وجه الخصوص بتقديم طعام صحي، لأن السمنة تزداد بشكل أسرع بين الأطفال والمراهقين.
في حين أن 2.6 مليار شخص يندرجون الآن في هذه الفئة، فمن المتوقع أن يتجاوز العدد 4 مليارات في غضون 11 عاما فقط إذا لم يتم اتخاذ خطوات فورية لمعالجة هذه المشكلة.
وسيترك هذا ما مجموعه 383 مليون شخص دون سن 18 عاما على مستوى العالم معرضين لخطر العديد من المشكلات الصحية التي تصاحب زيادة الوزن، وهذا أكثر من ضعف ما يُصنف حاليا على أنهم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.
ويشير التقرير إلى أن ارتفاع معدلات السمنة سيؤدي إلى انخفاض في الأعمار وزيادة في عبء الرعاية الصحية، كما يزعم الاتحاد، مشددا على ان التكلفة العالمية لارتفاع معدلات السمنة من المتوقع أن ترتفع إلى 4.3 تريليون دولار بحلول عام 2035، أو ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وهذا الرقم يعادل تقريبا الضرر الاقتصادي الناجم عن استجابة الحكومات لوباء “كوفيد-19”.
وتُعرّف زيادة الوزن أو السمنة بأنها قيمة مؤشر كتلة الجسم (BMI) التي تتجاوز 25 كغ/متر مربع.