صدر مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بياناً بشأن نجاح الانتخابات المبكرة في العراق، فيما جدد دعمه لحكومة العراق والتزامه باستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه.
وذكر المجلس، في البيان أن “أعضاء مجلس الأمن، يهنئون الشعب العراقي والحكومة العراقية بمناسبة الانتخابات الاخيرة التي أجريت في العاشر من شهر اكتوبر الجاري. ورحب أعضاء مجلس الأمن بالتقارير الأولية التي تفيد بأن الانتخابات المبكرة سارت على نحو سلس وتميزت عن جميع الانتخابات التي سبقتها باصلاحات فنية وإجرائية مهمة”.
وأضاف البيان، أن “أعضاء مجلس الأمن أثنوا على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجرائها انتخابات سليمة من الناحية الفنية، وأثنوا على حكومة العراق لتحضيراتها للانتخابات ولمنع العنف في يوم الانتخابات”.
وأثنى أعضاء مجلس الأمن، على “بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لتقديمها المساعدة الفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتوفير فريق تابع للأمم المتحدة لمراقبة يوم الانتخابات الذي طلبته حكومة العراق لتعزيز العملية الانتخابية وتعزيز الشفافية”، معربين عن شكرهم بعثة يونامي على مساعدتها”.
وأثنوا أيضاً، على البعثة لإظهارها الموضوعية في جهودها التي قدمتها لدعم العراق خلال العملية الانتخابية”، مرحبين بجهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة”.
ورحب أعضاء المجلس، بجهود الدول الاعضاء والمنظمات الدولية الأخرى لمراقبة الانتخابات، ولا سيما بعثة الرصد الانتخابي الطويلة الأمد التابعة للاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها، وكذلك المنظمات المحلية”.
وأعربوا، عن “أسفهم للتهديدات الأخيرة بالعنف ضد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، وموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الى جانب آخرين”.
وتابع البيان: “وكرر أعضاء مجلس الأمن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الى جميع الاطراف ذات العلاقة للتحلي بالصبر والالتزام بالجدول الزمني الانتخابي”.
وشدد أعضاء المجلس، على أن “أي خلافات انتخابية قد تنشأ يجب حلها سلمياً من خلال الطرق القانونية المعمول بها”، معربين عن تطلعهم بعد التصديق على النتائج، إلى “التشكيل السلمي لحكومة شاملة تمثل ارادة الشعب العراقي ومطالبه بترسيخ الديمقراطية”.
وجددوا، دعمهم لحكومة العراق والتزامهم باستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، ودعمهم لجهود حكومة العراق لتحقيق إصلاحات جادة وتشجيع الحوار السياسي الشامل الذي يهدف إلى تلبية المطالب المشروعة للشعب العراقي للتصدي للفساد، وتوفير الخدمات الأساسية والضرورية، وتنويع الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، وتحسين الحكم، وتعزيز مؤسسات الدولة لتتمتع بالحيوية والاستجابة”.
