اعلنت وزارة المالية أنها ابلغت رسميـا الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، بعدم وجود مايمنع من توفير تخصيصات لموظفي عقود 315 في كافة الدوائر الحكومية.
وقالت الوزارة في ،( وثيقة حصل المسرى على نسخة منها )، إن على مجلس الوزراء اصدار قرار بشأن عدم تدخل دائرة الموازنة بالاجراءات العقدية والمخالفات ، على ان تتحمل دوائرهم كافة الاخطاء والمخالفات المالية والتبعات القانونية والادارية”.