كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الثلاثاء، عن تضمين موازنة عام 2022 درجات وظيفية.
وقال صالح في تصريح اوردته الوكالة الرسمية واطلع عليه المسرى، إن “الموازنة العامة المقبلة لن تخلو من الدرجات الوظيفية، لاسيما الاختصاصات النوعية والنادرة والمهمة في تسيير عمل أجهزة الدولة”.
وأضاف، أنه “إضافة إلى أن القوانين السارية تلزم التعينات السنوية مثل المهن الطبية والصحية وغيرها من المهن المنصوص في قوانينها، فإن احتياجات دوائر الدولة ومؤسساتها الى وظائف مفصلية ستبقى قائمة كاساتذة جامعات او اختصاصات من الطاقات البشرية عالية الاختصاص او المفصلية والتي يستولى مجلس الخدمة الاتحادي تنفيذ واجباته ومسؤلياته في التوظيف وعلى وفق مبادئ قانونه النافذ”.