اعتبر نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون المعلومات المتداولة حول إحالة مشروع ميناء الفاو الكبير للاستثمار خطيرة وتشير الى وجود مساع لابرام تلك الصفقة في ظل حكومة تصريف الاعمال وغياب البرلمان.
مؤكدا في معرض رده على اسئلة الصحفيين الموجهة له عبر نافذة التواصل مع وسائل الاعلام الخاصة بالموقع الالكتروني للمكتب الاعلامي وتابعه المسرى، أنه ليس من حق الحكومة الحالية عقد مثل هكذا اتفاقيات لانها حكومة منتهية الولاية، وبموجب ذلك يجب تأجيل إحالة جميع تلك المشاريع وخصوصا الاستراتيجية منها الى الحكومة الجديدة والبرلمان المنتخب، لان اتخاذ القرارات وابرام الاتفاقيات في ظل غياب البرلمان وحكومة ليس لها الشرعية في تمشية مثل تلك المهام يعد تجاوزا على الدستور، ويمثل خسارة كبيرة للبلد من شأنها تضييع مستقبل مثل هذا المشروع الستراتيجي.