المسرى :
تقرير : علي الحياني
في نهاية عام 2019، صوت البرلمان العراقي واستجابة لمطالب المتظاهرين، بحل مجالس المحافظات وتجميد عملها.
وفي الثاني من يونيو/حزيران الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية قراراً، بعدم جواز إصدار البرلمان تشريعاً يتضمن إلغاء المجالس المحلية في البلاد لمخالفة ذلك لأحكام الدستور.
مسؤولية المجالس وعملها
ومجالس المحافظات هي الجهة التشريعية التي كانت مسؤولة عن تشريع القوانين داخل المحافظات، ومراقبة أداء الحكومات المحلية ومدراء الدوائر، فضلاً عن انتخاب المحافظ ونائبيه.
وينقسم الشارع العراقي إلى جهتين بخصوص عودة عمل مجالس المحافظات، فالأول يراها حاجة زائدة، وليس لها ضرورة، وهي مجرد بوابة لصرف الأموال والرواتب والمخصصات والحمايات.
لكن الرأي الأخر من المواطنين يراها ضرورة لمراقبة عمل الحكومات المحلية، ومنع الفساد في دوائر الدولة، والتصدي لهدر الأموال.
الابتزاز والتدخل بعمل المحافظ
الخبير القانوني في شؤون الانتخابات محمد الداوودي يرى أن، أعضاء المجالس كانوا يتدخلون في شؤون المحافظ ويطلبون منه طلبات شخصية وحزبية.
مبيناً في حديث لـ (المسرى) أن “أغلب المجالس كانت تمارس الابتزاز على المحافظ والدوائر في حال لم تلب طلباتهم الشخصية، وهذا الأمر غير صحيح إطلاقاً”.
مجلس النواب والفراغ الدستوري
في سياق متصل يقول رئيس مجلس محافظة بغداد السابق رياض العضاض إن، عمل المجالس لم يكن مخالفة دستورية، ولكن عملنا وفقاً للقانون.
لافتاً في حديث متلفز تابعه المسرى أن “مجلس النواب لم يلغ مجالس المحافظات وأنما حلها، وبالتالي نحن سلمنا المتعلقات للجهة التنفيذة وليس لجهة تشريعية وهذا غير صحيح”.
مخالفة دستورية في عمل المجالس
يؤكد الخبير القانوني طارق حرب أن، قانون الانتخابات لسنة 2008، أعطى للمجالس حق انتخاب المحافظ فقط، ولم يتيح لها حق الرقابة والتعاقد مع الشركات وإدارة الملف الأمني داخل المحافظة، وبالتالي هناك مخالفات دستورية كبيرة في عمل المجالس السابقة.
مقترحات عديدة
وهناك عدة مقترحات لمجالس المحافظات في الدورة القادمة، أبرزها تقليص أعداد الأعضاء وتخفيض أمتيازاتهم، واعتماد الدوائر المتعددة والدوائر البايومترية.
وأقيمت آخر انتخابات للمجالس المحلية في العراق عام 2013 قبل عام واحد من سقوط ثلث مساحة العراق بيد تنظيم داعش عام 2014، مما أدى إلى تأجيل الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في عام 2017.