المسرى… تقرير: فؤاد عبد الله
يتردد على مسامعنا بعد إعلان مفوضية الانتخابات، النتائج الأولية للانتخابات التي جرت شهر تشرين الأول الماضي، عبارة “الأغلبية الوطنية”، وأن المرحلة المقبلة، ليست مرحلة توافق، وإنما مرحلة الأغلبية الوطنية، لكن البعض يرى بأنها ستكون بالنتيجة أغلبية توافقية، على أساس توافق عدد من القوى فيما بينها لتوزيع المناصب والمواقف.
الأغلبية الوطنية أفضل حل لمحاسبة الفاسدين
رئيس مركز المورد للإعلام نجم القصاب يقول لـ( المسرى) في هذا السياق إن” الأغلبية هي الحل الأمثل لمحاسبة ومعاقبة الفاسدين، بالأضافة إلى أنها حل للابتعاد عن الطائفية”، مبيناً أن ” الأغلبية الوطنية تتحمل على الأقل الفشل والنجاح أثناء ممارستها العمل التنفيذي في البلاد”.
التوافق يعني الفشل
القصاب أكد أيضاً أن “العراق جرَّب الحكومات التوافقية السابقة، وأثبتت جميعها الفشل، والذين يتحدثون عنها الآن يصرون على مواصلة الفشل في البلاد، ويريدون تحويل الخطأ إلى خطيئة لعدم إمتثالهم للصحيح”، مشيراً إلى أن ” الداعين إلى مبدأ التوافق يقومون بإحراج انفسهم أمام العراق والعراقيين، لأن العراقيين عاقبوهم في الانتخابات الأخيرة بعدم التصويت لهم، مما شكل لهم صدمة حقيقية كبيرة”.
الأغلبية و المعارضة ينسجمان مع الديمقراطية
أما الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور مصلح الجبوري فقد أوضح لـ( المسرى) أن “الشعور الوطني الذي ينسجم مع مباديء الديمقراطية الحقيقية والدستور، هو أن تشكل حكومة أغلبية سياسية وطنية تضم ممثلي كافة أبناء الشعب العراقي، وكذلك وجود جبهة معارضة، عملها مراقبة سير عمل السلطة التنفيذية”، منوهاً أنه “من الصحيح أن تكون هناك حكومة أغلبية سياسية وطنية تدير العراق، وفي المقابل حكومة معارضة برلمانية سياسية وطنية تراقب عمل الحكومة”.
إنشاء حكومة معارضة في البرلمان
الجبوري أشار الى فكرة إنشاء حكومة معارضة في البرلمان أيضا، بمعنى “أن كل وزير في الحكومة التنفيذية، يجب أن يقابله وزير في حكومة المعارضة البرلمانية، يكون عمله تقييم ومراقبة الحكومة، ومن ثم يقدم تقريره عن أداء عمل ذلك الوزير ووزارته إلى ممثلي الشعب والعراقيين عما توصل إليه من مراقبته وتقييمه”، مؤكدا تجنتب التوافقات السياسية المعتمدة على المحاصصة المذهبية والطائفية التي أوصلت العراق والعراقيين والحكومات المتعاقبة إلى هذا المنزلق الخطيرمن نقص الخدمات و تقدم البلاد وازدهارها”.
ولكن ياترى هل سيكون المضي بمشروع الأغلبية الوطنية خياراً سهلاً لمريديها؟
وهل تسطيع تلك الأغلبية الوطنية تصحيح أخطاء الحكومات السابقة المتعاقبة على حكم العراق طوال 18 سنة؟ وهل هي فعلاً الحل الأمثل لكافة الأزمات التي يمر بها العراق؟
الايام القادمة كفيلة بالرد على هذه الاسئلة، لأن الاغلبية الوطنية تحتاج حكومة تكون كفريق واحد ومن أجل هدف واحد، وتتحمل كامل مسؤولياتها أمام برلمان الشعب، إلى جانب معارضة قوية حقيقية تمارس دورها الرقابي وانتقاد البرامج والخطط وحتى أهداف الحكومة.