الانتخابات العراقية.. المحكمة الاتحادية تقرر

 المسرى … تقرير: فؤاد عبد الله

يترقب الشارع العراقي إعلان النتائج النهائية للانتخابات العراقية ومصادقة المحكمة الاتحادية عليها، وفي المقابل هناك قوى لم تحز على أصوات كافية تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات، في وقت يتظاهر أنصارها أمام الخضراء، عسى أن تحدث مفاجأة في عملية العد والفرز اليدوي تحولها من خاسرة إلى فائزة، أو تكون جزءاً من الحكومة المقبلة.

ولكن هل تستطيع المحكمة الاتحادية إلغاء نتائج الانتخابات؟ أو هل من صلاحياتها حسب الدستور والقانون عدم المصادقة على النتائج في حال ثبوت أي مخالفة أو تزوير في العملية الانتخابية؟

 الاتحادية ليس لها أن ترفض النتائج

الدكتور لطيف شيخ مصطفى أستاذ القانون الدستوري من السليمانية يقول إن “إحدى صلاحيات المحكمة الاتحادية، بموجب المادة 93 من الدستور، هي المصادقة على نتائج الانتخابات، ولم يرد صراحة في القانون أي عبارة تبين صلاحية المحكمة رفض النتائج أم لا”، مبيناً أنه “وفق قانون الانتخابات والمفوضية والإجراءات المتبعة في الانتخابات والمتعلقة بالشكاوى والطعون يتم النظر فيها من قبل هيئة قضائية خاصة مشكلة من ثلاثة قضاة من محكمة التمييز، ويكون ردهم النهائي إما بقبول الطعون أو رفضها أو نقض قرارات مجلس المفوضين”.

الاتحادية لا تنظر في الطعون والشكاوى

واوضح الشيخ مصطفى لـ( المسرى) أنه لا يوجد لا في قانون المفوضية ولا في الدستور العراقي، أي نص متعلق بالنظر في الشكاوى والطعون أمام المحكمة الاتحادية، بمعنى أن صلاحيتها تنحصر بالمصادقة على النتائج فقط، منوهاً إلى أنه “لحد الآن لا توجد سابقة قانونية لإلغاء النتائج من قبل المحكمة الاتحادية”.

دوافع سياسية

مستبعداً في الوقت ذاته رفض المحكمة الاتحادية المصادقة على النتائج النهائية، إلا في حالة وجود دوافع سياسية، وهذا أمر آخر خارج عن السياقات والأطر القانونية الغير معتد بها -حسب تعبيره-.

ضغط على مصادر القرار

 وبحسب تقارير الأخبار هناك حراك يجري خلف الكواليس من قبل الأطراف والكتل التي لم تحصل على أصوات كافية تؤهلها للمنافسة على تشكيل الحكومة القادمة، للضغط على مصادر القرار النهائي، بألغاء نتائج الانتخابات وعدم الاكتراث او الاخذ بالحسبان عدد الاصوات التي حصلت عليها الكتل الفائزة. منعاً منها للسير نحو التئام البرلمان وتشكيل الحكومة القادمة.

قرارات قضائية فردية

أما الخبير القانوني الدكتور واثق الزبار فتحدث لـ(المسرى) قائلاً إنه ” يجب التفريق بين المحكمة الاتحادية والمحكمة المختصة للنظر في الشكاوى والطعون المقدمة بخصوص نتائج الانتخابات، والجهة المعنية بالطعون هي الهيئة القضائية المتمثلة بمجلس القضاء الأعلى، وهي جهة مستقلة عن المحكمة الاتحادية، الهيئة المختصة بالنظر في طعون الانتخابات، تكون قراراتها فردية، أي متعلقة بالنظر في طعون محافظة أو مركز انتخابي معين وهكذا”، لافتاً إلى أن “ما يشاع عن تقديم جهات معينة شكاوى وطعون بخصوص نتائج الانتخابات للمحكمة الاتحادية، فهذا شيء بعيد كل البعد عن القانون”.

إعادة الانتخابات وجوباً

وأكد الزبارايضا أن ” قانون المحكمة الاتحادية حسب الدستور هو المصادقة على النتائج أو رفضها، وفي حال رفض المحكمة الاتحادية لنتائج الانتخابات وعدم المصادقة عليها، فيجب أن تعاد الانتخابات مرة أخرى وجوباً، وبخلافه فإن الموضوع محسوم وتمضي النتائج نحو تشكيل البرلمان والحكومة لاحقاً”.

ويأتي هذا الحراك في وقت، رجحت  فيه مفوضية الانتخابات أن يتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات نهاية الأسبوع الجاري، وهو ما يفاقم من نظرية الصدام بين طرفي المشهد الانتخابي الفائز والخاسر.