المسرى… تقرير: فؤاد عبد الله
كشفت بيانات مفوضية حقوق الإنسان في العراق للعام 2021، إنخراط مليون طفل عراقي في سوق العمل، وذلك بسبب حالة العوز والفقر التي تعاني منها أغلب العوائل العراقية، بالاضافة إلى وجود 4.5 مليون طفل ترزح عوائلهم تحت خط الفقر.
أسر بدون معيل
وفي هذا السياق يقول الدكتورفاضل الغراوي عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق لـ( المسرى) إن ” هذه الأرقام في تزايد كل عام بسبب المشاكل والتعقيدات التي يشهده ملف الطفل في العراق، بالإضافة إلى تأثير الحروب والنزاعات والمشاكل الاقتصادية بشكل مباشر على دخل الاسر، في حين أن 31% من الأسر العراقية دون خط الفقر”، موضحا أن ” العديد من الأسر قد فقدت معيلها بسبب الحروب والنزاعات والصراعات التي شهدها العراق في السنوات السابقة، بالإضافة إلى المشاكل والتعقيدات المجتمعية، التي حالت دون الحصول على مدخولات معينة، وكانت السبب في تسرب الأطفال من المدارس والتوجه نحو سوق العمالة المبكرة”.
أرقام مخيفة
وأشار الغراوي إلى أن ” الأحصائيات قد تذهب إلى أكثر من هذا الرقم، أي قد تصل إلى 2.500 مليون طفل يشتغلون في العمالة لفترة طويلة من الزمن وفي أعمال شاقة، دون البحث عن معالجات حقيقية وجدية لتعزيز دخل تلك الأسر وتوفير الرفاهية الاقتصادية للأطفال ومنعهم من الذهاب إلى سوق العمل”، مؤكداً أن “مفوضية حقوق الانسان في العراق طالبت الحكومة بإنشاء صندوق للأجيال تعمل على رفع ولو جزء يسير من دخل أسر هؤلاء الأطفال بشكل شهري وإبعادهم عن سوق العمل.
سوء الاوضاع الاقتصدية والامنية والتعليمية
ومن جهتة يقول هشام الذهبي مؤسس البيت العراقي للإبداع لـ( المسرى) إن ” العمالة المبكرة للأطفال في العراق هي نتيجة الظروف التي مرَّ وتمر بها البلاد من سوء للاوضاع الاقتصادية والظروف الأمنية والحروب والمشاكل، مما خلف مئات الآلاف من الأيتام، إضافة إلى سوء الخدمات التعليمية في البلاد والتي خلفت بدورها عشرات الآلاف من الاطفال المتسربين من المدارس”، لافتاً إلى “عدم تشريع أي قانون من البرلمان يعمل على حماية الاطفال ومنع تسربهم من المدارس، واستغلالهم في العمالة المبكرة والنزاعات المسلحة والتسول والإتجار بالبشر”.
حماية الطفل بقانون
الذهبي أكد على وجوب تشريع قانون لحماية الطفل وإنشاء مؤسسة تعنى به، على شاكلة مؤسسة السجناء والشهداء، ويكون إرتباطها مباشرة بالامانة العامة لمجلس الوزراء، كما تكون في الوقت ذاته هي المسؤول الوحيد عن الأطفال في العراق، بالإضافة إلى توعية الأسر والعوائل بضرورة الأهتمام بالأطفال، وإبعادهم عن كل ما يسيء لهم ولا يمت لبرائتهم بصلة، منوهاً أنه “يجب على الحكومة والجهات المعنية أن تحسن من أوضاع العوائل التي تعيش تحت خط الفقر، لأنها أحد الأسباب الرئيسة لإرسال العوائل أطفالها إلى سوق العمالة المبكرة”.
إحصاءات مفزعة
وأظهرت بيانات مفوضية حقوق الإنسان في العراق، الخاصة بالعام الجاري، حقائق وإحصاءات “مفزعة” عن واقع الأطفال العراقيين الصعب، حيث أكدت المفوضية وجود 5 ملايين يتيم يمثلون نحو 5 % من إجمالي عدد الأيتام في العالم، الأمر الذي يعكس هول المأساة الإنسانية، التي أفرزتها الحروب المتعاقبة على العراقيين عامة والأطفال منهم على وجه الخصوص.