المسرى :
اعداد محمد البغدادي
كركوك خامس أكبر مدن العراق من حيث عدد السكان، وتعتبر إحدى أهم المدن النفطية في البلاد ومن المدن التي تمتاز بالتنوع السكاني، وقد شهدت المنطقة في العقود الماضية تغييرات ديموغرافية واسعة، خاصة بعد اكتشاف النفط فيها، فما هي القضايا التي تشغل الشارع الكركوكلي، وما هي ابرز الدعاوى التي تتصدر اهتمام المحاكم هناك؟
قال القاضي قاسم محمد سلمان رئيس محكمة استئناف كركوك الاتحادية ( وفق صحيفة القضاء نشرها موقع مجلس القضاء الأعلى )، تابعها المسرى ، اليوم الخميس ، الخميس 16 , كانون الأول 2021 ” إن “أهم القضايا التي تنجزها رئاسة استئناف كركوك الاتحادية هي قضايا الإرهاب، كاشفا أن لدينا محكمة تحقيق كركوك أصبح التحقيق فيها بقضايا الإرهاب (تحقيقا مركزيا) بعدما كان التحقيق يتم في محاكم الأطراف التابعة لهذه الرئاسة”.
واشار الى أن هذه آلية جديدة تعمل بها الرئاسة ويتولى التحقيق فيها قضاة تحقيق أكفاء وذوو خبرة في مجال التحقيق ويشغلها حاليا ثلاثة قضاة مختصين بالتحقيق في جرائم الإرهاب”.
وأضاف سلمان “تتم بعد ذلك إحالة الدعاوى المنجزة إلى محكمتي جنايات كركوك الأولى والثانية حسب التخصص المكاني لمكان وقوع الجريمة، وقد أصدرت محاكم الجنايات العديد من الأحكام تنوعت مابين (الإعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت) حسب كل حالة وحجم الجريمة التي ارتكبها الإرهابيون”.
ولفت رئيس محكمة استئناف كركوك الاتحادية الى أن “قضية حيازة وتهريب المخدرات من القضايا المهمة التي تنظرها محاكم تحقيق كركوك، وتأتي بالمرتبة الثانية بعد قضايا الإرهاب، وأيضا صدرت أحكام عديدة في ما يخص المتاجرة بالمخدرات وكذلك موضوع تعاطي المخدرات من قبل محاكم الجنح”.
ويشير رئيس الاستئناف إلى أن “جرائم المخدرات تعتبر من الجرائم الحديثة إذ بدأت تنتشر في العقد الأخير، ولم تكن موجودة قبل العام 2003 وحتى في السنوات التي تلت هذه المدة لم تكن ظاهرة إلى العيان أو منتشرة إلا بعد العام 2010 إذ بدأت تنمو هذه الظاهرة وتفاقمت قضاياها”، لافتا إلى أن “هذه القضايا تعتبر على الأغلب دعاوى فردية لأشخاص متاجرين أو متعاطين ألا إن التحقيقات أثبتت وجود بعض العصابات المنظمة وهناك تعاون بين القوات الأمنية والقضاء لمكافحة هذه الظاهرة لخطورتها والتأكيد عليها كونها تمس شريحة الشباب المهمة في النسيج الاجتماعي”.
وبين أن “المحاكم التابعة للاستئناف تنظر القضايا المجتمعية الأخرى مثل سائر بقية الاستئنافات كجرائم القتل التي تتراوح أحكامها بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن المؤقت وتعتبر جرائم قليلة في المحافظة وأيضا يجري فيها التحقيق في محاكم التحقيق وتحال إلى الجنايات”.
وعن قضايا ودعاوى حالات تزوير نقل الملكية والعقارات التي طالت العديد من ممتلكات المكونات المختلفة لشرائح الشعب وبعض العائلات التي غادرت البلاد والمحافظة، أجاب القاضي أن “تلك الحالات فردية وقليلة وليست هناك دعاوى عديدة حولها بل أنها اقل من باقي المحافظات على الرغم من التنوع النسيجي لشرائح مجتمع محافظة كركوك”.
وعن البنية التحتية للقضاء في المحافظة ذكر القاضي أن “المحكمة حاليا تشغل بناية تابعة للأوقاف وتتم إجراءات الإشغال منذ عام 1986، وبعد ذلك تم تخصيص قطعة ارض مطلع عام 2010 وتم إنشاؤها بتمويل من محافظة كركوك اكتملت كبناية وهي الان قيد التجهيز بالأثاث والمستلزمات ليتم افتتاحها والانتقال لها بالقريب العاجل وبإشراف من مجلس القضاء الأعلى، وهي بناية كبيرة تسع لجميع محاكم استئناف كركوك من محاكم (تحقيق وجنايات ومحاكم بداءة وأحوال شخصية.. الخ)، أيضا هناك نية لإنشاء محكمة جنايات كبرى وهناك متابعة مع المحافظة لتنفيذ هذا المشروع بموافقة مجلس القضاء الأعلى”.
وتابع أن “محكمة استئناف كركوك الاتحادية تحوي عشر محاكم خارج المركز منها أربع في الحويجة وكوبري والدبس”.
ويلفت القاضي إلى أن “مجلس القضاء الأعلى تأثر كسائر الكوادر الوظيفية للدوائر الأخرى بقلة الموظفين بسبب الأزمة الاقتصادية وتأخر إقرار الموازنات فمحكمة استئناف كركوك بحاجة إلى رفدها بموظفين ومحققين وقضاة”، مؤكدا على “ضرورة زيادة عدد القضاة المقبولين في المعهد القضائي”، أيضا لفت إلى أن “الدوام في استئناف كركوك انتظم وأصبح بشكل يومي كامل بعد جائحة كورونا وما رافقها من تخفيض لنسبة الدوام والتعطيل بسبب الحظر”.
ويؤكد رئيس الاستئناف أن “القانون والقضاء هو من يحسم هذه المشكلة حيث الكثير من المواطنين لاسيما السكان الأصليين من الذين تم طردهم عام 2003 من مختلف القوميات ولديهم الأوراق والمستمسكات الثبوتية استعادوا عقودهم الزراعية رسميا بعد تقديمهم شكاوى للقضاء”.