المسرى :
تقرير : بشير علي
فجوة غذائية تنمو منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، وقد وصلت إلى ذروة عظمتها في الوقت الحالي، وبات تمويل استيراد الغذاء ثقيلا على الموازنات المالية للدولة ويستنزف جزءا لا يستهان به من الدخل القومي يتجه نحو الأسواق الخارجية لسد الحاجة المستفحلة للغذاء.
الأمن الغذائي الذي تدهور وتدهورت معه معدلات الاكتفاء الذاتي يشكل خطرا فهو أحد المكونات الأساسية للأمن الوطني، ويُشير مُصطلح الأمن الغذائي إلى توفّر الغذاء للأفراد دون أي نقص، ويعتبر بأنّ الأمن الغذائي قد تحققّ فعلاً عندما يكون الفرد لا يخشى الجوع أو أنه لا يتعرض له، ويستخدم كمعيار لمنع حدوث نقص في الغذاء مستقبلاً أو انقطاعه، وان لتدهور وضع الزراعة وما نتج عنه من نقص في وفرة المواد الغذائية وما له من انعكاسات خطيرة على الأمن الغذائي الوطني سِيَّما بَعدَ الزياداتِ الهائِلَةِ في تعِدادِ السكّانِ، وما رافَقَ ذلكَ مِن أزماتٍ في الموادِ الغذائيَّةِ، بِسَبَبِ التغييراتِ البيئِيَّةِ والمناخيّةِ لهذا العامّ.
ويحاول العراق اتخاذ جملة من الاجراءات من شأنها مصارعة التحديات التي يشهدها في ظل ازمته الزراعية المتمثلة بجفاف امطاره للموسم الشتوي الحالي.
في الاثناء عقد مركز النهرين للدراسات الإستراتيجية في مستشارية الأمن القومي الورشة الوطنية لمناقشة المسوّدة النهائية للإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي
وقال مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، بحضور وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، في كلمة له خلال الورشة تابعها المسرى :” إن الكثير من دول العالم لاتمتلك مصادر للمياه، لكن لديها زراعة وتقوم بتصدير محاصيلها
واضاف ” أن تأمين الغذاء الكافي والمستدام يحتاج إلى توفير جميع المستلزمات التي تدعم الزراعة والفلاحين في العراق
وشدد الأعرجي على أهمية وجود مجلس أعلى للزراعة، تشترك فيه جهود جميع الوزارات والمؤسسات والقطاعات المعنية، لرسم ” ما وصفها ” بسياسة إستراتيجية للنهوض بالقطاع الزراعي، وبمعدل يمتد لغاية عام 2030، لتأمين الغذاء المستدام
ويرى الخبراء الاقتصاديون ان قلة الخبرة في إدارة اقتصاد البلد وهدر ثرواته كان من المفترض أن تخصص خلال السنوات الماضية، الإيرادات النفطية الضخمة، لبناء اقتصاد إنتاجي فعال. ولكن الأخطاء المستمرة منذ 18 عاما، والفساد المالي والإداري، أضاعا علينا فرصة كبيرة لتحقيق ذلك. إضافة إلى عدم إنشاء صناديق سيادية كبيرة تحسبا لأية أزمات تمر بالبلاد