المسرى .. متابعات
اعداد : محمد البغدادي
برغم تحديد البنك المركزي العراق سعر 1300 دينار لشراء الدولار من وزارة المالية، و1310 دينار لبيعه للمصارف عبر “المنصة الإليكترونية”، و1320 دينار لبيعه “للمستفيد النهائي الإ أن تأرجح سعر الصرف بين ارتفاع وانخفاض يشي بتذبذبه في الأسواق وعدم الإلتزام بمقررات البنك المركزي وهناك تعاملات خارج توصيات البنك المركزي العراقي وإلتفاف على توافق البنك المركزي العراق والخزانة الأمريكية مؤخرا الذي تم بموجبة ضبط سعر الصرف ووضع منصة إلكترونية يتم بموجبها التعامل .
في الأيام الماضية، لمس سعر الدولار حافة 1700 دينارا للدولار الواحد بعد فرض إجراءات امتثال قيدت التحويلات المصرفية إلى العراق.
يقول مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الحكومة ،إن ” تخفيض سعر الدينار العراقي إلى 1450 مقابل الدولار لم “يحقق أهدافه في التنمية”.
وأضاف في تصريح تابعه المسرى ، أن ” القرار جاء “بعد سنوات قاسية من التكييف النقدي قدم فيها البنك المركزي منذ العام 2020 السبل النقدية كافة لدعم المالية العامة دون أن تبدي السياسة المالية نفسها أي تكييف مالي في تعظيم الإيرادات غير النفطية أو تقليص مساحة البطالة ذات المرتبتين العشريتين أو مستويات الفقر المرتفعة من خلال الإنفاق العام، بل لجأت المالية العامة إلى تعظيم الاقتراض المحلي ليبلغ إجمالي الدين الداخلي قرابة خمسين مليار دولار عوضها البنك المركزي عن طريق تنقيد الدين العام”.
وأضاف صالح ،أن ” القرار يعد نمطا من “أنماط السياسة النقدية المتشددة لمحاربة التضخم ومكافحة الأنشطة التضخمية التي ولدتها الأسواق غير مكتملة الشروط”.
قرار تعديل سعر صرف الدينار العراقي ازاء الدولار جاء متناسباً مع الارتفاع الإيجابي الحاصل حاليا في قيمة الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي والذي دفع السياسة النقدية إلى ضرورة تعديل مسار سعر الصرف ورفع القيمة الخارجية للدينار العراقي وكبح الضغوط التضخمية. وفق مراقبين
يؤكد د. عماد عبد اللطيف سالم أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية ، أن “الأرقام لا تستخدم في الاقتصاد، كما تُستخدَم في لعبة “الأفعى والسلم”.
وأضاف سالم في تصريح صحفي ، أن” حكومة الكاظمي جعلت الدولار الواحد يعادل 1460 ديناراً، و جاءت حكومة السوداني وجعلت الدولار الواحد يعادل 1300 ديناراً، ولا أحد قال لنا لماذا 1460 في حينه، ولا أحد قال لنا لماذا 1300 الآن”. حسب تعبيره
وحذر سالم من “التلاعب بسعر الصرف”، وقال إن هناك “عواقب وخيمة” قد تترتب على ذلك. داعيا إلى “التحكم بالأسباب الحقيقية والمقدمات لكل هذه الفوضى بدلا من مطاردة النتائج والظواهر المترتبة عليها”.
وتساءل “إذا لم تكن الدولة قادرة على الدفاع عن سعر 1460 للدينار مقابل الدولار، وأصبح سعر الدولار في السوق 1700 دينار للدولار، فكيف ستتمكّن من الدفاع عن سعر 1300 دينار مقابل الدولار، وكم سيصبح الفارق في السوق بين السعرين”.
تشير / مصادر أمريكية /، الى أن العراق يواجه ندرة الدولار، مما يتسبب في ضعف الدينار في السوق السوداء. وتضيف “لن يحل إعادة التقييم المشكلة فهو لا يغير المعروض من الدولارات التي تدخل السوق، وبدلا من ذلك، فإنه يزيد من اعتماد العراق على النفط، خاصة عندما يقترن ذلك بزيادة الإنفاق الحكومي”.
ويحذر بارق شوبر الخبير الاقتصادي العراقي من أن التحسن “مؤقت”، وأشار إلى انخفاض الطلب حيث “ينتظر مشترو الدولار الحصول على الدولار بسعر أقل من البنك المركزي”. وقال في تصريح ، إن هناك حاجة إلى “حلول جذرية” مثل السماح فقط بالواردات من خلال خطوط ائتمان رسمية أو فرض ضوابط أكثر صرامة على وكالات تحويل الأموال لحل الأزمة.
وتعرض العراق، وهو ثاني أكبر منتج في أوبك لضغوط من الولايات المتحدة للحد من تدفق الأموال إلى الخارج ، حيث فرض مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك في نوفمبر الماضي قيودا أكثر صرامة على المعاملات الدولارية من قبل البنوك التجارية العراقية. وساهمت هذه الإجراءات في نقص الدولار في العراق، وأدت إلى انخفاض الدينار وتأجيج التضخم، ما دفع رئيس الوزراء إلى استبدال محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف.
وكان البنك المركزي العراقي قد اصدر عدة حزم من الاجراءات الاقتصادية للسيطرة على سعر صرف الدولار امام الدينار في السوق العراقي . وما يزال الدولار مرتفعا ووصل اليوم الى 158 الف دينار مقابل كل 100 دولار .