مايزال الجدل قائماً على انتخابات تشرين الأخيرة، والتي أظهرت وجود اعتراضات كبيرة من مختلف الكتل، خاصة تلك التي خسرت مقاعدها في الدورة الجديدة للبرلمان.
وأظهرت النتائج حصول الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى على 73 مقعداً، من مجموع 600 ألف صوت، فيما حصلت كتلة امتداد على 9 مقاعد من مجموع 300 ألف صوت.
وتظهر هذه النتائج الفرق الواضح بين الكتل والأحزاب، الأمر الذي يعده العديد من المراقبين بأنه يظهر الخلل في قانون الانتخابات، الذي لم يخدم الأحزاب الصغيرة الناشئة حديثاً.
إشكالية القانون
يؤكد الخبير القانوني علي التميمي أن، القانون الجديد تم تشريعه على عجالةٍ، وفيه إشكاليات كبيرة فيما يتعلق بالدوائر المتعددة واحتساب الأصوات.
لافتاً في حديثه لـ (المسرى) أن “مرشحين تعرضوا للظلم فهناك من حصل في دائرة معينة على 8 آلاف صوت ولم يفز، في حين أن مرشحاً آخر فاز بالمقعد النيابي، رغم حصوله على 5 آلاف صوت بدائرة أخرى”.
وأضاف أن “هذا الأمر يظهر الإشكاليات الكبيرة، وأن كتابة القانون تمت بسرعة، دون استشارة من الخبراء في مجال الدستور والقانون”.
سوء تنظيم
النائب السابق محمد الخالدي يقول إن، هناك سوء تنظيم لدى الأحزاب، عكس الكتلة الصدرية والأحزاب التي حلت بالصدارة فقد نظمت مرشحيها في الدوائر الانتخابية.
ويضيف في حديث لـ (المسرى) أن “الانتخابات الأخيرة خدمت كتلاً معينة وفقاً للقانون، الذي لم يعط مميزات للزعامات والشخصيات الكبرى الذين بإمكانهم الحصول على أعلى الأصوات”.
موضحاً أنه “كان من المفترض معالجة هذا الخلل، لأنه من الظلم أن يحصل المرشح في دائرة معينة على 30 ألف صوت، وآخر يحصل على 5 آلاف صوت وكلاهما يصعد لقبة البرلمان، وهذا يعكس الخلل في القانون، وأيضاً سوء التنظيم والتوجيه من الأحزاب لجماهيرها”.
وجرت انتخابات تشرين الأخيرة وفقاً لقانون الدوائر المتعددة للمرة الأولى بعد عام 2003، والذي يسمح لصعود المرشح الأعلى بعدد الأصوات في دائرته الانتخابية.