أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع وأن وجود القضاة في هذه المؤسسة ما هو إلا لأن تكون المفوضية حامية أمينة لأصوات الجميع.
وقالت المفوضية في بيان بشأن البدء بالنظر في الشكاوى والطعون قرأه القاضي جليل عدنان خلف رئيس مجلس المفوضين في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء تابعة المسرى إن مرحلة الشكاوى والطعون لا تقل أهمية عن المراحل الأخرى، وسنقوم بالتعامل معها بكل أمانة وحرص ومهنية واستقلالية لحين تصديق النتائج النهائية.
وأوضحت المفوضية في البيان أنه بعد إعلان مفوضية الانتخابات بتاريخ ١٦ تشرين الأول ٢٠٢١ عن اكتمال احتساب نتائج الاقتراع العام وانتهاء مدة الطعون بهذه النتائج يوم ١٩ تشرين الأول، بدأنا منذ صباح اليوم ٢٠ تشرين الأول مرحلة مهمة في العملية الانتخابية وهي النظر في الطعون بعد انتهاء المدة القانونية لتقديمها، والتي وجهنا بتسهيل الإسراع باستلامها وتسجيلها وسمحنا بأن تقدم الوثائق الثبوتية لاحقاً ولمده ثلاثة أيام، إيمانًا منا بضرورة استقبال جميع الطعون ولتسهيل ممارسة حق الطعن من قبل المرشحين المعترضين.
وأشارت إلى أنه خلال تلك الفترة تسلمت الطعون البالغ عددها ما يقارب من 1400 طعن، مؤكدة أن المفوضية ستقوم بالنظر في الطعون المقدمة من المعترضين على النتائج وفق القانون.
وذكرت أن المجلس سينظر في الأدلة المرفقة وإذا ثبت صحة الطعون بالأدلة، سيقوم المجلس بفتح المحطات المطعون بها ووفقا للمادة ٣٨ (أولاً) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، وسيتم فرز أصوات تلك المحطات وعدها يدويًا بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين، وعلى ضوء ذلك سيصدر قرار أولي قابل للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات في مجلس القضاء الأعلى، وستستمر المفوضية في تدقيق الطعون بالآلية نفسها والإجراءات خلال الأيام المقبلة لحين الانتهاء منها جميعا.
كما أعلنت المفوضية عن انتهاء عملية تطابق البصمات للمصوتين في التصويت الخاص والعام وبأقل من المدة القانونية الواردة في المادة (39) خامسا ج من قانون الانتخابات، مؤكدة أن المخالف سيحال إلى المحاكم المختصة وفقاً للاجراءات القانونية.