المسرى..تقرير: فؤاد عبدالله
آمال كثيرة يعقدها العراقيون على انتعاش اقتصاد بلادهم، وتحديداً خلو موازنة العام 2022 من الاقتراض الداخلي او الخارجي وتغطية العجز الموجود في موازنة السنة المالية الحالية، بعد ارتفاع أسعار النفط ووصولها عتبة 85 دولاراً للبرميل الواحد، مع توقعات الخبراء بزيادة أسعارها أكثر وأستقرارها حتى نهاية العام الجاري عند 90 دولاراً.
الاستقرار السياسي والامني يطور الواقع المعيشي
الاستاذ الدكتور خضير الفريجات الاكاديمي العراقي يرى أن “استقرار الوضع الأمني والسياسي في البلاد يكون عاملاً مهماً في تغيير وتطور وتحسن الواقع المعيشي للفرد العراقي، وبالأخص اذا كانت موازنة الدولة للسنة المالية الجديدة تأخذ هذه الزيادة بنظرالاعتبار، وتثبيتها في الموازنة بأسعار أكبرمما هو مثبت الان في موازنة سنة 2021”.
الحكومات المتعاقبة سبب في تردي الوضع
الفريجات أضاف لـ( المسرى) أنه كلما كان سعر برميل النفط اكبر في الموازنة، كان افضل في تحسن الوضع الاقتصادي والمعيشي وفتح الآفاق الاستثمارية وتوفير فرص العمل، وبالتالي تقليص البطالة في العراق”، مبيناً ” لم نر من كل الحكومات المتعاقبة على حكم العراق منذ 2003، أي تطور ملحوظ وجدي في تحسين الواقع المعيشي والاقتصادي والخدمي للعراق والعراقيين”.
استقرار الاقتصاد لا يعتمد على سعر النفط فقط
أما العضو السابق في اللجنة المالية النيابية العراقية أحمد الحاج رشيد فيعتقد “أن الاقتصاد العراقي واستقراره لا يعتمد فقط على ارتفاع اسعار النفط، بل على العكس هناك عوامل مهمة أخرى تؤدي إلى استقراره وانتعاشه، ألا هو الاستقرار السياسي الغير موجود الآن في العراق بكل مسمياته” لافتاً ” أن تشكيل الحكومة القادمة سيأخذ وقتاً ليس بالقصيروفق المعطيات التي نراها الان، وهو ما سيؤدي بالنتيجة الى زعزعة أستقرار الاقتصاد العراقي”.
الحاج رشيد أوضح لـ ( المسرى) ” أن الحكومة القادمة حتى وإن شكلت لن تكون قادرة على استتباب الاستقرار الاقتصادي في البلاد ما دامت الخلافات السياسية الداخلية باقية ولم تُحل”، منوهاً أن ” تاخر تشكيل الحكومة سيؤثر على إرسال مشروع الموازنة العامة للعراق الى البرلمان، وبالتالي تأخر إقرارها من قبل البرلمان، ما يؤدي إلى ضياع فرص العمل و الاستثمار والتعيينات وبقاء البطالة ورداءة الواقع المعيشي للمواطن العراقي، لذا فالامر كله منوط بالوضع السياسي الداخلي العراقي”.
المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أكد في تصريحات رسمية ” أنَّ الموازنة المقبلة لعام 2022 لن تخلو من الدرجات الوظيفية، لا سيما الاختصاصات النوعية والنادرة والمهمة في تسيير عمل أجهزة الدولة، كما أوضح أن ارتفاع عائدات النفط في موارد الموازنة سيؤدي إلى النهوض بالمشاريع الاستثمارية باتجاه رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي وتعظيم مستويات تشغيل قوى العمل العراقية وعلى وفق الفرص التي سيولدها الانفاق الاستثماري على المشاريع.